دخل له أيضا بالدلالة اللفظية التبعيّة بواسطة العقل الّتى لم تقصد من الخطاب الدلالة بالإشارة فان المفهوم على ما ذكرنا مستعمل فيه اللّفظ وان كان استعمالا تبعيّا اعني قصد افهامه على وجه كونه لحاظا وتبعا في الملاحظة لا على وجه كونه مستقلا بالملحوظيّة ثمّ بعد ما عرفت ذلك بعين البصارة يظهر لك انه لا حاجة إلى التكلّفات العينة في اخراج الدلالة بالإشارة عن تعريف المفهوم ولا في اخراج الالتزاميّة التي مدلولها بقبال اللّفظ فضلا عن التضمنية عنه ولا حاجة أيضا في ادخال المفهوم الموافقة فيه بتقدير واستخدام وارجاع القيد وهو لفظة لا في محلّه إلى موضوع الحكم وان معنا لفظة في محل النّطق كونه مذكورا وبالجملة صار الحاصل في بيان التّعريفين ما هو تفرقة بين المعاني الحرفيّة والهيئيّة وبين المعاني الاسميّة والحدثيّة من أن المفهوم ما دل عليه اللفظ حال كونه مدلولا ومفهوما تبعا ولحاظا والمنطوق ما دل عليه اللّفظ حال كونه مدلولا ومفهوما استقلاليّا وملحوظا اعني يفهم المدلول عليه ويلاحظ تبعا ولحاظا أو يفهم استقلالا وملحوظا المنطوق والمفهوم في الاصطلاح لا يشملان للمفرد نعم يختص لفظة المنطوق والمفهوم في الاصطلاح بالحكم الّذى قصد افهامه على توجه الاستقلاليّة والحكم الذي قصد افهامه على وجه اللحاظيّة ولا يشملان للمفرد لان مقسمهما هو الحكم أو المتن بلحاظ ولفظة ماء الموصولة في التعريف ليست بعمومها نعم اطلق التفتازاني المفهوم على المفرد أيضا كما مر كلامه وعلى كلّ حال فالمنطوق اما صريح أو غير صريح والصريح امّا مطابق أو تضمنى لان الصريح هو ما دلّ عليه اللّفظ بواسطة الوضع فقط فإن كان المدلول تمام ما وضع له فهو مطابقي وان كان جزئه فهو تضمّنى وأشكل بعض في دخول التّضمنى في الصّريح بان دلالة اللّفظ عليه تبعيّة وبواسطة وضعه للكلّ لا انها بنفس الوضع له المعنى عند التلفظ في الوضع ودفعه واضح لان المراد بكون المعنى صريحا أو غيره هو ان المعنى ما نص الواضع بكونه مرادا عند استعمال اللفظ أو ما أراد الواضع تفهيمه باللفظ ما جعل الواضع اللفظ سببا لانفهامه أو ما جعله ملازما مع اللفظ على اختلاف الأقوال والتعبيرات في الوضع ولا ريب ان الكل ليس الّا الاجزاء والتغاير اعتباري وانفهام الكل عين انفهام الجزء والانضمام بالكلّ لا يغيّر أصل انفهامه منفردا ومنضمّا صنفين من الانفهام ومسببيّة الكلّ أيضا عين مسببية اجزائه إذ ليس الكلّ الّا الاجزاء والحاصل كلما صرّح الواضع للمعنى من طرف اللفظ فهو تصريح في اجزاء المعنى وساير في كل جزء منه وليس تفاوت بين الكلّ والجزء نعم دلالة اللفظ على الجزء ووضعه له تبعي واطلاق التبعيّة التي بظاهرها تكشف عن مغايرة الكل للجزء انما هو باعتبار التغاير الاعتباري والّا فلا مغايرة ولا تعدد بل التغاير انما هو بملاحظة الجزء بانفكاكه وبملاحظة انحلال الكل فان قلت إذا بيننا على انّ احكام الكل سار في الاجزاء وان ما صرّح الواضع في الكل فهو تصريح في حق نفس الاجزاء فلم لا يجوز استعماله في كل جزء من الاجزاء قلت عدم الجواز في استعمال اللفظ الموضوع للكلّ في جزء خاص منه ليس مستندا إلى استعماله في الجزء المستعمل فيه بل لعدم استعماله في الجزء الآخر أيضا ولقد قصّر عنه المتكلّم بعدم ارادته ايّاه لا بإرادته الجزء المقصود المستعمل فيه ولهذا التزموا بان استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء لا يحتاج إلى القرينة المفهمة أو المعيّنة لهذا الجزء بل يحتاج إلى القرينة المعاندة للجزء الآخر الذي لم يقصد الاستعمال فيه وبعبارة أخرى قالوا إنه حقيقة في المستعمل فيه ومجاز من جهة عدم إرادة الجزء الآخر وعدم الاستعمال فيه لا انه مجاز